در چهارچوب جمجمه

حقیقت نیازمند انتقاد است ، نه ستایش - نیچه

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

اعدام خاطرها


# از سری مقالات چرا اعدام مجازاتی غیر عقلانی است 1
# خانواده ی محکوم 1

تاثیر اجرای حکم اعدام بر خانواده ی محکوم و حتی خانواده ی مورد جرم واقع شده یا خود او چگونه است؟
با مشاهده ی تصاویر زیر خودتان حدس بزنید!




در باب ضرورت برچیده شدن بساط مجازات اعدام و حذف همیشگی آن از مجموعه ی قوانین کشور سخن گفتن کار سخت و کم فایده ایست.
چرا که براستی صرف نظر از یک عده ی محدود قاطبه ی ملت عمیقن به لزوم وجود آن ایمان دارند .
شاید به جای صحبت در مورد حذف کامل آن بهتر است در راه تقلیل موارد مستوجب حکم مرگ سخن گفت .
اما خوب من چند کلامی در این باب مینویسم و در فضای وب رها میکنم تا در سرورهای گوگل ذخیره شود!

تذکر این مطالب فقط در چهارچوب جمجمه ی
اینجانب پرورانده شده و فقط در همین حد اعتبار دارد.

##################


معمولن در مورد یک موضوع وجوهی قابل بررسی است که موضوع اعدام را هم از وجوهی که من به نظرم دارای اهمیت است بررسی میکنم:


  • جامعه
  • دولت
  • مورد جرم واقع شده (مجنی علیه)
  • مجرم (جانی)
  • خانواده ی مورد جنایت قرار گرفته
  • خانواده ی مجرم
  • افکار عمومی

این تقسیم بندی شخصی است و جدا کردن افکار عمومی  از جامعه مربوط به جدا کردن افکار ملت و منافع ملت میشود

الف جامعه : از بعد جامعه ضرورت مجازات اعدام بدین صورت تبین می گردد:
  • کاهش جرم
  • تسکین افکار عمومی
اما نکات مورد نظر من چنین است:

هرگز و هرگز هیچ کجا این به اثبات نرسیده که افزایش مجازات یک جرم یا بزه باعث کاهش موارد ارتکاب به آن میشود.

دیگر از "درینک اند درایو" رانندگی حین مستی کاری قابل اجتناب تر است آنهم وقتی تا ده سال در صورت بروز یک حادثه زندانی دارد؟
آیا این جرم کاهش یافته؟
نمیدانم من به آمارها دسترسی ندارم . کاش دوستانی در این زمینه اطلاع رسانی کنند.
اما میدانم که هرگز این همه اعدام برای مواد مخدر نتوانسته کسی را از ارتکاب به این عمل باز دارد.

میدانید چرا؟
چون هیچ کس موقع ارتکاب به جرمی خود را گرفتار متصور نمیکند به عبارت دیگر کسی نمیگوید:

این کار قبلن پنج سال حبسش بود حالا شده هفت سال و دیگر صرف نمی کند!

همینطور حبس ابد و اعدام - البته اگر کسی پای چوبه ی دار نرفته باشد حتی ممکن است اعدام را مطلوب تر از حبس ابد بداند.

اما بحث آرامش عمومی که کلن مردود است .
بارها و بارها دیده ایم که چگونه پرونده های خاصی محل تشویش مردم بر سر با گناه یا بی گناه بودن متهم و نهایتن تلاش و دغدغه در رابطه با کسب رضایت اولیا بوده ایم .

اما اعضای خانواده ی محکوم هم اعضای جامعه هستند !

تصاویر زیر را با توضیحاتش ببینید تا در پستهای بعدی در این رابطه بیشتر صحبت کنیم .
هر وجدان بیدار و عقل سلیمی میتواند تصور کند که این اصلاح اجتماعی چه عوارضی پشت سر خود به جای می گذارد.

در این سری از مقالات از پرونده های سالهای اخیر مثال آورده خواهد شد و تلاش میکنم جهت رسیدن به مطلوب در شرح تبهکاری مجرمین کوتاهی نکنم.

تمام مطالبی که در ادامه می آید از منابع دیگر است.


دو مرد در حالي که سلاح به دست داشتند وارد بانکي در نجف آباد شهر سيرجان شدند و با تهديد کارمندان دست به يک سرقت زدند و گريختند. 


پس از آن تيم هاي تجسس پليس براي رديابي دو متهم وارد عمل شدند و چندي بعد با سرنخ هايي که به دست آورده بودند، توانستند اسماعيل و محمد را در سيرجان بازداشت کنند





. اين دو مرد در بازجويي ها به دستبرد مسلحانه به بانکها اقرار کردند و علاوه براين پذيرفتند 21 سرقت ديگر را نيز در سيرجان رقم زده اند. از آنجا که اقدامات دومرد مسلح آرامش سيرجاني ها را به هم ريخته بود و آنها شاکيان زيادي داشتند پروندهشان به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت و دادستان براي آنها درخواست اعدام کرد.




شرح محاکمه
بلافاصله پس از ورود 5 متهم که با دست و پاي بسته به همراه گروه حفاظت به سالن دادگاه، رييس دادگاه انقلاب استان، معاون دادستان استان و منشي جلسه در جايگاه قضاوت قرار گرفته و نيم ساعت بعد جلسه رسيدگي رسما آغاز گرديد و ابتدا رييس دادگاه از نماينده دادستان خواست تا کيفر خواست صادره را قرائت کند. سپس نماينده دادستان، از رييس دادگاه تقاضاي مجازات قانوني و قاطع را کرد و گفت: اين 5 نفر از اوايل دي ماه سال85 سرقت هاي مسلحانه خود را در «سيرجان» آغاز کردند و پس از ارتکاب 36 فقره سرقت عادي و مسلحانه در شهرستان هاي «سيرجان»، «شهربابک» و «بردسير» در اواخر تيرماه سال87 يکي پس از ديگري دستگير شده اند. در ادامه قاضي «محمدرضا معتمدي» ادامه داد: با توجه به محتويات پرونده و صورت جلسات بازسازي صحنه هاي جرم، بخاطر 2 سال شرارت توسط متهمين قرار مجرميت و کيفرخواست به شرح زير صادر شد: «محمد.الف» با 23 سال سن، متهم رديف اول داراي سوابق کيفري متعدد از جمله نگهداري مواد مخدر، ارتکاب عمل منافي عفت، نگهداري سلاح کمري غير مجاز، ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم و اتهامات ديگر مدتي را در زندان به سر برده و به جريمه نقدي و تحمل شلاق محکوم شده و در سرقت هاي مسلحانه اخير نيزنقش به سزايي داشته است. «اسماعيل. ف» متولد 1367 متهم رديف دوم داراي سوابق کيفري که وقتي باند لو مي رود وي به جرم ديگري در زندان به سر مي برده است. وي نيز يکي از پايه هاي سرقت هاي مسلحانه اخير بوده است. «علي.ف» با 22 سال سن، متهم رديف سوم و داراي سابقه کيفري و مشارکت در سرقت هاي مسلحانه اخير است و «علي.م» با 21 سال سن و «مسلم.ف» با 19 سال سن، متهمين رديف هاي بعدي که سابقه کيفري ندارند و در تعدادي از سرقت هاي مسلحانه مشارکت داشته اند.» پس از قرائت کيفرخواست، قاضي سالاري، رييس دادگاه از شاکياني که در جلسه حضور داشتند خواست در جايگاه قرار گرفته و بهشرح ماجراي واقعه بپردازند. «مهدي.د» فردي که 4 خرداد 87 با تهديداسلحه سارقان مسلح سوييچ ماشين خود را در اختيار آنها قرار داده بود و سپس در حاليکه اسير آنها بود با شليک گلوله از ناحيه ران پا زخمي و در باغي اطراف سيرجان باطناب به درخت بسته شده بود با شرح ماجرا و نحوه نجات از مهلکه در پاسخ به سوالقاضي که آيا از متهمين شاکي هستي مي گويد: به 4 دليل بر شکايت خود اصرار دارم و رضايت هم نمي دهم. يکي اينکه اين افراد بار اولشان نبود که مرتکب خلاف شدند، ديگر اينکه کارشان اصلا جنبه تصادفي نداشت دليل سوم هم اينکه هيچ آثاري از پشيماني در چهره و رفتار آنها نمي بينيم گويي اينکه اگر همين الان آزاد شوند باز به همين اقدامات دست مي زنند و دليل چهارم اينکه اگر رضايت بدهم در جرايم ارتکابي آنها مشارکت کرده ام پس از محضر دادگاه تقاضاي اشد مجازات را دارم. «يوسف.ع» فردي که سارقين مسلح با حمله به مغازه وي و شليک گلوله، با پسرش درگير و او را با ضربات چاقوي آشپزخانه ازناحيه قلب مجروح وخودش را نيز به شدت مجروح کرده بودند نيز با شرح جزييات ماجرا و اينکه فرزندش به دليل آسيب به شريان اصلي قلب هنوز به تهران رفت و آمد مي کند وهمسرش نيز از ترس ناشي از واقعه آن شب دچار بيماري ام اس شده از دادگاه خواست بخاطر دفع شر اين افراد از سر مردم و درس عبرت براي سايرين، اين متهمين را به شدت مجازات کنند. سومين شاکي «محمدحسين.م» که سارقان در تاريخ 14 ارديبهشت 87 با تهديد شليک گلوله خودرو پژو 405 او را به سرقت برده بودند. او نيز خواستار مجازات متهمين مي شود. همچنين نماينده حقوقي بانک کشاورزي، شعبه ميدانتره بار که در 25 خرداد 87 مورد سرقت مسلحانه سارقان قرار گرفته بود نيز با شرح کامل ماجرا و آسيب روحي که همکارانش از اين حادثه ديده اند و با ذکر مبلغ سرقتي، از رييس دادگاه مي خواهد به اين پرونده بصورت خداپسندانه، قانوني و عادلانه رسيدگي و حکم عادلانه و مورد رضايت همه شاکيان صادر شود. 

آخرين دفاع متهمان 

در ادامه جلسه قاضي دادخدا سالاري رييس دادگاه انقلاب کرمان از تک تک متهمين به صورت جداگانه بازجويي و خطاب به آنها مي گويد: «حسب محتويات پرونده، کيفر خواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان، گزارش مامورين انتظامي، شکايت شکات و صورتجلسه کشف اسلحه، شما به مشارکت در سرقت هاي عادي و مسلحانه متعدد و شبانه، حمل و نگهداري سلاح غير مجاز، اخلال در نظم و امنيت عمومي جامعه متهم هستيد آخرين دفاع خود را بيان کنيد. سپس سارقان مسلح نيز هر کدام به طريقي ازخود دفاع کردند. «محمد.الف» متهم رديف اول، بخاطر فقر و نداري دست به چنين کاري زدم. اکنون هم مي دانم که شاکيان راضي نمي شوند و حکمدادگاه مجازات اعدام است. آبرويمان هم رفته پس هر چه حکم کنيد ما هم مي پذيريم. «اسماعيل.ف» متهم رديف دوم نيز بخاطر بچگي و از روي ناچاري سرقت مي کرديم. من سني ندارم آبرويي هم برايم نمانده به حکماعدام راضي هستم. «علي.ف» متهم رديف سوم گفت که پدر و مادرم از کار افتاده اند، برادرم سرطان خون دارد. اول قرار بود يک سرقت انجام و اين کار را رها کنيم اما کم کم آمار سرقت ها بالا رفت. من در سني نبودم که بدانم خلاف چيست اگر مي دانستم دنبال اين جرم ها نمي رفتم. همه اين خلاف ها بخاطر فقر بود و همه درها به رويمان بسته شد. من از رياست دادگاه طلب بخشش مي کنم. «علي.م» متهم رديف چهارم هم گفت که من يک جوان 20ساله ام و در هيچ يک از سرقت ها اصلا اسلحه به دست نگرفتم. هيچ چيز هم به من نرسيد و من درخواست بخشش دارم. «مسلم.ف» متهم رديف پنجم نيز با گفتن اينکه من 19 سال دارم و بدون هيچگونه سابقه اي فقط در يک سرقت همراه سارقين بودم و به خيال اين که مي خواهند دعوا کنند آنها را همراهي کردم خواستار عفو بخشش هستم. 


در جلسه قاضي دادخدا سالاري رييس دادگاه انقلاب کرمان از تک تک متهمين به صورت جداگانه بازجويي و خطاب به آنها مي گويد: «حسب محتويات پرونده، کيفر خواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان سيرجان، گزارش مامورين انتظامي، شکايت شکات و صورتجلسه کشف اسلحه، شما به مشارکت در سرقت هاي عادي و مسلحانه متعدد و شبانه، حمل و نگهداري سلاح غير مجاز، اخلال در نظم و امنيت عمومي جامعه متهم هستيد آخرين دفاع خود را بيان کنيد. سپس سارقان مسلح نيز هر کدام به طريقي ازخود دفاع کردند. «محمد.الف» متهم رديف اول، بخاطر فقر و نداري دست به چنين کاري زدم. اکنون هم مي دانم که شاکيان راضي نمي شوند و حکمدادگاه مجازات اعدام است. آبرويمان هم رفته پس هر چه حکم کنيد ما هم مي پذيريم. «اسماعيل.ف» متهم رديف دوم نيز بخاطر بچگي و از روي ناچاري سرقت مي کرديم. من سني ندارم آبرويي هم برايم نمانده به حکماعدام راضي هستم. «علي.ف» متهم رديف سوم گفت که پدر و مادرم از کار افتاده اند، برادرم سرطان خون دارد. اول قرار بود يک سرقت انجام و اين کار را رها کنيم اما کم کم آمار سرقت ها بالا رفت. من در سني نبودم که بدانم خلاف چيست اگر مي دانستم دنبال اين جرم ها نمي رفتم. همه اين خلاف ها بخاطر فقر بود و همه درها به رويمان بسته شد. من از رياست دادگاه طلب بخشش مي کنم. «علي.م» متهم رديف چهارم هم گفت که من يک جوان 20ساله ام و در هيچ يک از سرقت ها اصلا اسلحه به دست نگرفتم. هيچ چيز هم به من نرسيد و من درخواست بخشش دارم. «مسلم.ف» متهم رديف پنجم نيز با گفتن اينکه من 19 سال دارم و بدون هيچگونه سابقه اي فقط در يک سرقت همراه سارقين بودم و به خيال اين که مي خواهند دعوا کنند آنها را همراهي کردم خواستار عفو بخشش هستم. 



قضات پرونده بعد از برگزاري جلسه محاکمه اقدامات دو تبهکار را از مصاديق محاربه و افساد في الارض تشخيص دادند و براي هر دو مجازات مرگ در نظر گرفتند. اسماعيل و محمد به اين راي اعتراض کردند به همين سبب قضات ديوان عالي کشور رسيدگي مجدد به اين پرونده را در دستور کار خود قرار دادند و اعلام کردند حکم صادرشده مطابق قانون است. 






پس از تاييد ديوانعالي کشور و طبق اعلام قبلي «حجت الاسلام علي نخعي»، مسئول دادگستري شهرستان «سيرجان»، صبح ديروز قرار بود 2 نفر به نام هاي «اسماعيل فتحي زاده» و «محمد اسفنديارپور» به جرم سرقت هاي مسلحانه، آزار و اذيت مردم و همچنين سرقت از بانک «نجف شهر» در ملا»عام به دار مجازات آويخته شوند







آنان ساعت 8 بامداد سه شنبه صبح، در حضور شمار زيادي از بستگانشان به پاي چوبه دار برده شدند. 

مامورین زیادی در هنگام اجرای مراسم امنیت آنرا به عهده داشتند



محکومین آخرین وداعهای خود را با بستگانشان می کردند


آنها آخرین وداع را با خود میکردند و هم را دلداری میدادند




با آغاز لحظه شماري براي اجراي حکم، بستگان مردان تبهکار با متشنج کردن جو و فحاشي، مکان مورد نظر را سنگباران کردند که پليس نيز با شليک تيرهوايي و گاز اشک آور، سرگرم متفرق کردن مردم شد 




بعد از انجام تشريفات قانوني طناب دار بر گردن آنها انداخته و خودرو از زيرپايشان زده شد. دو مرد ميان زمين و آسمان آخرين تلاش ها را براي زنده ماندن ميکردند 






ناگهان اتفاقي غيرمنتظره رخ داد. چند نفر از اعضاي خانواده محکومان پس از سنگ پراني با گذشتن از بين ماموران محافظ به سمت دو محکوم رفتند.



در اين بين و با توجه به شلوغي بوجود آمده، شماري از بستگان اعداميان از اين فرصت سو»استفاده کردند و تلاش کردند  آنان را که نيمه جان بودند نجات دهند. 






آنها باوجود تيراندازي هوايي پليس، اسماعيل و محمد را از چوبه دار پايين کشيدند و سوار بريک خودرو پرايد گريختند.





همچنين در اين شلوغي يک دستگاه خودرو متعلق به تماشاچيان نيز به آتش کشيده شد



پس از آن بود که جست وجوها براي دستگيري دوباره دو اعدامي آغازشد و ماموران راه هاي خروجي شهر را زير نظر گرفتند. سرانجام ساعتي بعد متهمان وفراري دهندگان آنها در روستاي اکبرآباد سيرجان در حالي که قصد داشتند به بندرعباس بگريزند دستگير شدند


باقی ماجرا را از زبان معاون امنیتی استان کرمان بشنوید
بلافاصله نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي وارد منطقه مي‌شوند و طي يك فاصله زماني كوتاه با انجام يك كار اطلاعاتي دقيق افراد متواري را در روستاي اكبرآباد در اطراف سيرجان دستگير و به منظور اجراي حكم به مجراي قانوني هدايت مي‌كنند. 

كمالي خاطرنشان كرد: در مرحله دوم اجراي حكم، قبل از اينكه افراد اعدامي به محل اجراي حكم برسند، با سلاح گرم به نيروي انتظامي مستقر در محل حمله مي‌شود و نيروي انتظامي هم با توجه به وظيفه ذاتي و قانوني خود با آنها درگير مي‌شود و در اين درگيري دو نفر از افرادي كه حمله كردند، كشته و تعدادي زخمي مي‌شوند. 

وي تصريح كرد: طبق آخرين گزارش زخمي‌ها به بيمارستان منتقل شدند و هم‌اكنون تحت درمان هستند و وضعيت اكثر آنها رو به بهبودي است و وضعيت مناسبي دارند. 
معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: با همكاري‌هاي منطقه‌اي و تمهيداتي كه در شوراي تامين شهرستان و استان انديشيده شده، مسائل خاتمه يافت و وضعيت به حالت عادي خود برگشته است. 
كمالي با اشاره به اينكه در نهايت سارقان مسلح اعدام شدند، تصريح كرد: بر طبق قوانين و مقررات كشور اجراي حكم اعدام با كمي تاخير انجام شد و سارقان مسلح كه موجبات ناامني، آزار و اذيت مردم را فراهم كرده بودند، به سزاي اعمال خود رسيدند و انجام اينگونه اقدامات غيرقانوني در جلوگيري از اجراي قانون، براي هيچ‌كس سود و ثمري ندارد. 
وي با اشاره به اينكه بيشتر اقداماتي كه در روز گذشته انجام شده در راستاي مسئله اجراي حكم و رفع مشكلات 
مربوط به آن بود، گفت: شناسايي و دستگيري عوامل اقدام غيرقانوني روز گذشته در سيرجان توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در دستور كار قرار گرفته است. 
كمالي خاطرنشان كرد: كساني كه دست به چنين اقدامات خلاف قانون زده‌اند و مانع از اجراي قانون مي‌شوند، بر طبق مقررات امنيتي كشور با آنان برخورد مي‌شود. 
وي افزود: خساراتي به خودروهاي انتظامي در اين محل وارد شده و همچنين حملاتي به ضابطان اجراي حكم به اشكال مختلف صورت گرفته است كه اين موضوع از طريق ناحيه انتظامي استان و بازرسي ناجا مورد پيگيري و بررسي قرار گرفته است. 
كمالي گفت: اين مسئله از مجراي قانوني خود به منظور دفاع از نيروي انتظامي و اجراي قانون در دست پيگيري و در اين زمينه اقداماتي انجام شده است. 
معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان اظهار داشت: بر طبق آخرين گزارش‌ها تعداد كل زخمي‌ها 25 مورد اعلام شده است كه بيشتر آنها سرپايي بودند و تعدادي هم تحت درمان هستند. 
وي خاطرنشان كرد: امنيت اجتماعي در هر كشور و هر ملت منوط به اجراي قانون است و اين مهم در تمام كشورهاي دنيا صورت مي‌گيرد و در هر كشور براي مجازات تبهكاران، مفسدان و عاملان ناامني اجتماعي مجازات‌هايي را تعيين و اجرا مي‌كنند. 
كمالي گفت: در كشور ايران هم بر اساس مقررات قضايي كشور هر مجرمي مجازات‌ خاصي دارد كه به رغم گذشت و رافت اسلامي، اگر بعضي احكام اجرا نشود، موجب سلب آسايش جامعه و به هم ريختن نظم و امنيت عمومي براي تمام مردم مي‌شود. 
وي افزود: لازم است براي استقرار امنيت و سلامت جامعه افراد جاني و متجاوزان به حقوق اجتماعي به مجازات برسند تا درس و پندي براي ديگران باشد تا دست به اينگونه اقدامات ناشايست نزنند. 
كمالي در پايان گفت: در اجراي قانون به منظور ايجاد امنيت اجتماعي استان و كشور و مقررات مملكت، بايد همكاري همه‌جانبه‌اي را از تمام عوامل داشته باشيم و همگي خود را در اجراي قانون سهيم بدانند. 







آنچه می ماند میدانید چیست؟


هیچ نظری موجود نیست: